به نقل از «تقریب»

توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی با محوريت روستاها توسط دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۱۱۹۰

حسن عسکری فرماندار شهرستان سنندج در گفت وگو با خبرگزاری تقریب، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه به جهاد تبیین در ابعاد مختلف اظهار داشت: انعکاس دقیق و صادقانه خدمات و اقدمات دولت و همچنین ارائه برنامه های راهبردهایی برای سال آینده اقدامی در راستای جهاد تبیین بود که برای مردم فهیم و بابصیرت تشریح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه جامعه اسلامی را باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره کرد، تصریح کرد: از جمله اقدامات خوبی که در راستای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی مدنظر این حقیر و مجموعه دولت در شهرستان سنندج بوده، توجه ویژه به بحث روستا ها از جمله این کار بوده است؛ زیرا معتقدیم هستیم توسعه روستايی را می توان عاملی در بهبود شرايط زندگی افراد متعلق به قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفاسازی آنان در روند توسعه كلان كشور است و در واقع خدمت بزرگی به جامعه و چرخه اقتصاد کشور می باشد.

توجه به زیرساخت روستاها موجب ثبات سیاسی و اقتصاد کارآمد می شود

عسکری مردم روستاها را افرادی تولید کننده و دارای فرهنگ غنی برشمرد و عنوان کرد: موفقيت در توسعه بخش های روستايی و زیرساخت های آن نيازمند فرآيندهای اجتماعی، اقتصادی درسطوح محلی، ملی و بین المللی است، كه متغيرهای كلان اقتصادی از جمله آرامش و ثبات سياسی، برنامه‌های اقتصادی كارآمد، حكمرانی خوب و آموزش نيروی انسانی از پيش نيازهای اساسی آن به شمار می رود.

وی در ادامه تأکید کرد: توجه به اقتصاد و عمران روستاها موجب کاهش مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها می شود، در غیر این صورت موجب هجوم مردم روستا به سمت شهر خواهیم شد و با توجه به وضعیت اقتصادی که عزیزان ما در روستاها دارند قطعا در متن شهر ساکن نمی شوند و حاشیه ی شهرها حضور پیدا می کنند.

نگاه ویژه دولت به عدالت اجتماعی و توسعه مناطق کم برخوردار 

فرماندار شهرستان سنندج وجود شغل های کاذب و ارائه دشوار خدمات را از جمله مشکلات مناطق حاشیه نشین شهرها برشمرد و  خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم از همان ابتدا، محرومیت‌زدایی از مناطق کم برخوردار و کمک به مستضعفان بود که در این راستا اقدامات فراوانی نیز انجام شده است و شخص رئیس جمهور توجه خاصی به ایجاد زیرساخت های مناطق محروم دارد و در این راستا دولت نگاه ویژه ای به عدالت اجتماعی و توسعه مناطق کم برخوردار دارد.

عسکری اذعان کرد: حاشيه  نشينی همواره يكی از منابع آسیب های اجتماعی و معضلات جوامع شهری به حساب می آيد كه با خود مشكلات بسياری را از نظر امنيت، اشتغال و مسائل فرهنگی و اجتماعی را به بار می آورد؛  لذا توجه اصلی ما حتی در کمیته برنامه ریزی سال 1401 در توزیع اعتبارات هم مرکز ثقل دولت به سمت روستاها بوده است.

استفاده از ظرفیت متنفذین برای کاهش آسیب های اجتماعی

این مسئول در ادامه اضافه کرد: در سطح شهر با استفاده از ظرفیت بالای متنفذین، ماموستاها و گروه های مرجعی که در سطح شهر وجود دارد و نشست با ائمه جمعه و جماعات، گروه های فعال زنان، گروههای جوانان و فعالین اجتماعی و برقرار میزهای خدمت در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و بالا بردن اعتماد و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی گام های اساسی برداریم.

دولت سیزدهم تمام توان خود را  بر اتمام پروژه های نیمه کاره گذاشت 

فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه دولت همواره خود را موظف به حل مشکلات مردم سراسر کشور می‌داند، یادآور شد: امسال دولت سیزدهم تمام توان خود را بر اتمام پروژه های نیمه کاره گذاشت و  پروژه های جدید را حتی المقدور تعریف نکرد و در هفته دولت هم 135 مورد پروژه با اعتبار یک هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال در شهرستان سنندج به جزء یک مورد تعریض پل قشلاق و یک مورد کلنگ زنی گاز رسانی به پنج روستا بقیه پروژه ها نیمه تمام را به سرانجام و افتتاح کردیم.

۱۱ واحد تعطیل به چرخه تولید بازگشتند 

به گفته وی، از هفته دولت سال گذشته تاکنون ۲۲۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و یا همزمان با هفته دولت امسال افتتاح شد.

عسکری در پایان گفت: ایجاد و حفظ اشتغال موجود از اولویت‌های مهمی است که به‌طور جدی در دولت سیزدهم دنبال می‌شود و در همین راستا با پیگیری‌های انجام گرفته ۱۱ واحد تعطیل به چرخه تولید بازگشتند که اشتغال بالایی هم دارند. 

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی هفته دولت وحدت اسلامی فرماندار شهرستان سنندج عدالت اجتماعی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید